تعييني للطرف المقدور ، مقطوع الخلاف ، وهذا وأشباهه شاهد على صحّة ما ذهبنا إليه في المقام وغيره « 1 » . الثالث : التلف واستند « 2 » فيه إلى المرسلة « 3 » والاستدلال بها مبنيّ على دلالة مفهومها على ذلك ، وإلّا فالمنطوق أجنبيّ عنه . ودلالة المفهوم مبنيّة على أنّه قضيّة سالبة بسيطة محصّلة ؛ بتقديم السلب على الموضوع ، حتّى يستفاد منه التعميم بالنسبة إلى السلب بسلب الموضوع ، فيكون المفهوم « إن لم يكن الشيء قائماً بعينه » . وأمّا إذا كان المفهوم قضيّة معدولة ، أو سالبة مع حفظ الموضوع ، فلا يدلّ على المقصود ، واحتمال كونه سالبة محصّلة ، عقلي مخالف لفهم العرف في الأشباه والنظائر . والموافق للعرف في الشرطيات ونحوها ، وقوع الشرط في عقد الإثبات والنفي على موضوع ملحوظ مفروض التحقّق ، فيخرج مثل التلف الحقيقي - الذي لا بقاء معه للمبيع ولو عرفاً - عن مفاد الدليل . وفي إلحاق التلف بالتغيّر بالأولوية « 4 » نظر ؛ لأنّ سقوط الردّ مع العيب

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 25 - 26 و 40 ، ويأتي في الصفحة 136 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 289 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 19 . ( 4 ) - هداية الطالب 4 : 456 ؛ انظر الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 325 - 326 .